بیانیه مهم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیرامون اعتراف‌گیری‌های اخیر

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی طی بیانیه‌ای اعتراف‌گیری‌های اخیر را به شدت محکوم کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران حدود دو هفته از مصادره آرای ملت و بلاموضوع شدن انتخابات در کشور که با واکنش گسترده مردم روبرو شد، می‌گذرد. در طول این مدت کودتاگران با اعمال تبلیغات استالینیستی همه‌جانبه کوشیده‌اند اذهان جامعه را از مسئله اصلی یعنی کودتا علیه مردم‌سالاری منحرف ساخته، موضوع را به اعتشاشات خیابانی و تخریب اموال عمومی از سوی اجانب تقلیل دهند. اما امروز با کاهش اعتراضات مردمی به تدریج شاهد تغییر تدریجی جهت حملات تبلیغاتی سازمان‌یافته از اهداف موهومی نظیر تروریست‌ها و عوامل بیگانه و … به سوی احزاب و تشکل‌های سیاسی مخالف اقتدارگرایان و آشکار شدن دم خروس از زیر ردای گوبلزهای وطنی آشکار هستیم. در پوشش تبلیغات فریب سهمگینی که کشور نظیر آن را به خاطر ندارد، شدت عمل علیه احزاب و تشکل های سیاسی منتقد با ورود غیر قانونی و بدون حکم قضایی به دفتر مرکزی حزب مشارکت و ضبط کامپیوترها و دفاتر و اسناد و پلمب غیرقانونی دفتر مرکزی حزب آغاز شد و با دستگیری گسترده اعضای احزاب اصلاح‌طلب و منتقد ادامه یافت. در روزهای اخیر به رغم کاهش چشمگیر اعتراض‌های مردمی درخیابان‌ها روند برخورد با احزاب روز به روز شدت بیشتری می‌یابد. از جمله در روزهای اخیر دفتر انجمن مدرسین دانشگاه‌ها توسط مأموران نظامی اشغال و بیش از هفتاد تن از اساتید مرد و زن عضو این تشکل سیاسی قانونی به جرم ملاقات عمومی با آقای میرحسین موسوی دستگیر و با توهین و اهانت و زدن دستبند به مکان نامعلومی منتقل شدند و تا امروز چهارتن از ایشان همچنان در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برند.

به عنوان جدیدترین و نه آخرین نمونه، روز گذشته آقای امیرحسین مهدوی روزنامه‌نگار و جوان ترین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در کنگره اخیر سازمان به عنوان نماد جوان‌گرایی به عضویت شورای مرکزی درآمده است، پس از آن که مدتی در بازداشت به سر برده بود، تحت‌الحفظ مأموران امنیتی به خبرگزاری ایسنا هدایت شد تا در حضور خبرنگاران خبرگزاری‌های مختلف، طی مصاحبه‌ای به تکرار محتوای مقالات کیهان و تحلیل‌های سست و سخیفی بپردازد که مردم ما هر ساعت از صدا و سیمای اقتدارگرایان می‌شنوند. این روزنامه‌نگار خوش‌فکر و عضو جوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که حضوری فعال در ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی داشت و روزنامه اندیشه سبز در ستاد موسوی زیر نظر او منتشر می‌شد، در دوران بازداشت با هدایت و راهنمایی بازجویان تواب‌ساز ناگهان به این نتیجه رسیده است که در ستاد انتخاباتی آقای مهندس موسوی فعالیتی غیرقانونی داشته، میرحسین موسوی قانون شکن است و از آغاز هم معلوم بود که رأی نمی‌آورد و احزاب و تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب از جمله سازمان متبوعش هم‌سو با بیگانگان هستند و نظام باید با آنها برخورد کند!!!

ماهیت این‌گونه اعترافات که با اعمال فشار بر حلقه‌های ضعیف صورت می‌گیرد، چنان روشن است که نیازی به توضیح ندارد. ما پیش از این هشدار داده بودیم که درادامه دستگیری‌های گسترده باید منتظر تکرار نمایش سناریوی رسوا و نخ‌نما شده اعتراف و تواب‌سازی و برگزاری شوهای تلویزیونی باشیم. اکنون نیز تأکید می‌کنیم با توجه به وسعت دستگیری‌ها در آینده شوهای مشابه بیشتری علیه سایر احزاب و تشکل‌های سیاسی شاهد خواهیم بود. جالب این است در حالی که مصاحبه منافقی که ادعا شده در جریان اعتراضات خیابانی دستگیر شده است از سیمای جمهوری اسلامی ایران با چهره شطرنجی شده وی پخش می‌شود، یک روزنامه نگار ساده و عضو یک سازمان قانونی در برابر دوربین‌های خبری قرار داده می‌شود تا با اسم و رسم، احزاب قانونی و شناخته شده کشور و نماینده‌ای را که به اعتراف آقایان دست‌کم بیش از 14 میلیون نفر طرفدار دارد، متهم به اتهامات مجرمانه‌ای کند که در هیچ محکمه صالحه‌ای به اثبات نرسیده است.

این صحنه عبرت انگیز و نمادین نشان می‌دهد اقتدارگرایان حاکم ظاهراً خود را به رعایت آبرو و حقوق قانونی منافقین ملتزم‌تر می‌بینند تا احزاب رسمی کشور. سئوال این جاست که چگونه و چرا جهت صحنه‌سازی‌ها و نمایش‌های مهوع سیستم تبلیغاتی اقتدارگرایان از وابسته خواندن مردم معترض به بیگانگان به سوی تبلیغات علیه احزاب و تشکل‌های سیاسی چرخیده و با سامان دادن اتهامات زشت و رسوا علیه احزاب زمینه‌های برخورد با آن‌ها فراهم می‌شود؟

اقتدارگرایان خود بهتر از هر کسی می‌دانند نسبت دادن اعتراضات قانونی مردم به بیگانگان یک دروغ و تحریف بزرگ است، این همه غوغای تبلیغاتی عوام‌فریبانه برای آن است که خاک در چشم حقیقت بپاشند و مردم را از درک آنچه در حال وقوع است منحرف سازند. آنچه در حال رخ دادن است تکمیل پروژه کودتایی است که از انتخابات مجلس هفتم در شش سال پیش آغاز شد. هدف اقتدارگرایان حاکم از این پروژه تبدیل نظام جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است. طی این مدت آنان توانستند انتخابات مجلس را بلاموضوع کنند. چنان که دیدیم انتخابات مجلس هشتم با فضاحتی به مراتب رسواتر از انتخابات مجلس هفتم برگزارشد. انتخابات ریاست جمهوری دهم در واقع نقطه اوج تقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی مدافع جمهوری نظام با اقتدارگرایان خواهان استحاله جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی بود. خطر از دست رفتن جمهوریت نظام و استحاله نظام همان چیزی بود که میرحسین موسوی را مانند بسیاری از فعالان سیاسی نسبت به سرنوشت کشور نگران و در نتیجه مصمم به حضور در رقابت‌های انتخاباتی کرد.

اکنون این تقابل می‌رود تا با مصادره آراء ملت، عملاً به بسته شدن پرونده انتخابات به عنوان مهم‌ترین شروط مردم‌سالاری ختم شود. اکنون پس از محو استقلال مجلس و بلاموضوع شدن رأی مردم در انتخاب رئیس جمهور و هیئت دولت و نیز اعمال سانسور علنی و پایمال شدن آزادی قلم و مطبوعات، نوبت به احزاب و تشکل‌های سیاسی به عنوان آخرین نهاد تضمین‌کننده مردمسالاری در ایران رسیده است. تسویه حساب با فعالان سیاسی و حزبی و محکوم کردن آنان به حبس‌های طولانی مدت و تعطیلی احزاب مستقل و منتقد که آخرین شاخص مردمسالاری بازمانده در ایران هستند، در واقع تکمیل آخرین حلقه کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی و شکل‌گیری حکومت اسلامی مطلقه فردی به شمار می‌رود. پیش درآمد و زمینه‌ساز تکمیل این آخرین سکانس سناریوی کودتا اعتراف‌گیری‌های سازمان‌ یافته از دستگیرشدگان تحت فشار روحی و جسمی علیه احزاب و تشکل‌های سیاسی است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اعمال فشارهای جسمی و روحی علیه دستگیر شدگان، به منظور اعتراف‌گیری و نمایش شوهای مضحک و تکراری اعتراف و توبه، نسبت به طرح سازمانیافته برخورد با احزاب و تشکل‌های سیاسی هشدار می دهد و خواهان آزادی هر چه سریع‌تر دستگیرشدگان است. طراحان و مجریان این سناریوی رسوا باید بدانند که محو جمهوریت و حاکم ساختن استبداد بر جامعه آگاه ایران، رؤیایی است که هرگز تعبیر نخواهد شد. اقتدارگرایان با این‌گونه اقدامات عرض خود می‌برند و زحمت مردم می‌دارند.

سازمان همچنین نگرانی عمیق خود را از شرایط نگهداری وضعیت جسمانی دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و حزبی بازداشت شده اعلام می‌دارد و محرومیت آنان از بدیهی‌ترین حقوق قانونی از جمله حق داشتن وکیل را نقض آشکار قانون می‌داند. امروز سئوال مردم ما این است آیا قوه قضائیه کشور و ریاست آن از این حد از استقلال و آزادی عمل برخوردار هستند که هیئت بی‌طرفی را مأمور بازدید از زندانها، رسیدگی به وضعیت صدها دانشجو، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی دربند کنند و حداقل امکان دسترسی ایشان را به وکیل فراهم کنند تا دست‌کم بتوانند به دستگیری غیرقانونی خود اعتراض کنند؟ آیا کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به جای ملاقات‌های تبلیغاتی با این و آن از این حد از قدرت برخوردار است که بتواند با بازدید از زندان‌ها و محل نگهداری دستگیر شدگان، امنیت جانی و حقوقی صدها زندانی سیاسی را تضمین کند؟

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: